الوزير ( 576 ) والوصي ( 577 ) وأبو السبطين ( 578 ) وصاحب بدر وأحد وحنين ( 579 ) ومن عنده علم الكتاب ( 580 ) . فما كان أغنى فاروق الأمة عن تعريضه وتعريض بقية الستة لهذا الخطر ، وهذه المهانة ، وقد كان في وسعه أن لا يعهد إلى أحد ما فيذر الأمر شورى بين أفراد الأمة كافة ، يختارون لأنفسهم من شاؤوا ، وحينئذ يكون قد صدق في قوله لا أتحملها حيا وميتا . أو يعهد إلى عثمان بكل صراحة ، كما عهد أبو بكر إليه فيكون حينئذ صريحا فيما يريد - غير مما كر ولا مداور - حيث رتب أمر الشورى ترتيبا

--> ( 576 ) مناقب علي بن أبي طالب لابن المغازلي ص 11 ح 154 ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 3 / 261 ط 1 وج 13 / 228 بتحقيق أبو الفضل ، تذكرة الخواص ص 43 ، المناقب للخوارزمي ص 62 و 250 ، ترجمة الإمام علي بن أبي طالب من تاريخ دمشق لابن عساكر ج 1 / 89 ح 141 و 143 و 155 و 157 و 158 ، إحقاق الحق للتستري ج 4 / 27 ، سبيل النجاة في تتمة المراجعات ص 116 تحت رقم ( 468 ) ط بيروت . ( 577 ) سوف يأتي الحديث مع مصادره . ( 578 ) هذا معلوم بالوجدان . وراجع سبيل النجاة في تتمة المراجعات ص 229 تحت رقم ( 738 ) . ( 579 ) كتب السير والأخبار والتاريخ شاهد على ذلك . وراجع فرائد السمطين ج 1 / 251 وما بعدها ، المناقب للخوارزمي ص 102 وما بعدها ، المناقب لابن المغازلي ص 176 و 197 و 200 ، ترجمة الإمام علي بن أبي طالب من تاريخ دمشق لابن عساكر ج 1 / 156 وما بعدها ، سبيل النجاة في تتمة المراجعات تحت رقم ( 519 و 520 ) وراجع ما تقدم تحت رقم ( 469 و 471 و 472 و 473 و 474 ) ، أنساب الأشراف للبلاذري ج 2 / 94 و 106 ، الطبقات لابن سعد ج 3 / 23 ط بيروت ، دلائل الصدق ج 2 / 353 ( 580 ) تقدم تحت رقم ( 559 ) فراجع .